عقد
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية
للشغل اجتماعا بالمقر المركزي بالبيضاء يوم الجمعة 13 مارس 2015 وقف في
بدايته عند سير الحوار الاجتماعي المركزي. وأكد في هذا الإطار على مسؤولية
الحكومة في إفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه ، واستعماله من طرفها كمناسبة
للاستهلاك الإعلامي والتهرب من أي التزام اجتماعي يساهم في تحسين دخل
المأجورين في القطاعين العام والخاص وتبرير الهجوم على المكتسبات
الاجتماعية للمأجورين، خصوصا نظام التقاعد .
واتفق
في هذا الجانب على دعوة الشغيلة التعليمية إلى الرفع من مستوى التعبئة
تحسبا لكل الاحتمالات ، وتضيرا لتنفيذ كل القرارات النضالية دفاعا عن
قضاياها العادلة و عن الحرية النقابية ووحدة الفيدرالية الديمقراطية للشغل
وقراراتها التنظيمية المعبر عنه من خلال المؤتمر الوطني الرابع والنضالية .
و
ناقش المكتب الوطني إقدام الوزارة بتاريخ 02 مارس 2015 على مراسلة
الأكاديميات والنيابات حول توفير مقر للتعاضدية العامة لوزارة التربية
الوطنية ، مسجلا عدم ملائمة السياق الزمني الذي اختارته الوزارة للإعلان عن
هذا القرار حيث، وعدم تشاورها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في
هذا الشأن . كما سجل المكتب الوطني الميز والانتقائية في ممارسة الوزارة
حيث ترفض منذ سنتين فتح أي حوار مع المكتب الوطني لمؤسسة الإعمال
الاجتماعية التي يعتبر الوزير رئيسا لها. وقر في هذا السياق مكاتبة الوزارة
وتذكيرها بالالتزاماتها .
و
تدارس المكتب الوطني تطورات الوضع التعليمي و النقابي بسيدي بنور وفي هذا
الإطار فإنه يحتج على استهداف النقابة الوطنية للتعليم من خلال قرار توقيف
الأخت حياة الروضابي عضو المكتب الإقليمي و يعبر عن تضامنه المطلق معها كما
يجدد مطالبته بفتح تحقيق حول الاختلالات الخطيرة التي تعرفها نيابة سيدي
بنور والتي تم طرحها مع الجهات المعنية وكذلك خلال الندوة الصحفية التي
نظمها المكتب الإقليمي يوم 09 مارس 2015 بتنسيق مع المكتب الجهوي لدكالة /
عبدة .
ووقف المكتب الوطني باندهاش كبير على استدعاء مدير مدرسة “إدريس بنزكري” بنيابة
اكادير للشرطة بأمر من مدير أكاديمية سوس ماسة درعة، من أجل التدخل خلال
وقفة احتجاجية نظمها نساء و رجال التعليم بالمؤسسة احتجاجا تفاقم
الاعتداءات على شغيلة التعليم جراء غياب الأمن، وغياب النظافة والوسائل
التعليمية، وما استتبع ذلك من استنطاق عضوي المكتب الإقليمي لمنظمتنا
اللذين حضرا لمؤازرة المحتجين. وإذ يعتبر أن ما حدث بهذه المؤسسة يعتبر
سابقة تذكر بسنوات القمع الجلي للعمل النقابي، وعلامة خطيرة على نهج مدير
أكاديمية سوس ماسة درعة في محاربة العمل النقابي الجاد وتحضير الظروف
لتفويت هذا المرفق بالجهة إلى جهات معينة أصبح الجميع يعرفها، فإنه يدين
بشدة تورط مدير الأكاديمية في محاربة النقابة الوطنية للتعليم و انحيازه
المكشوف، واستخدامه لسلطته التربوية والإدارية في غير ما اؤتمن عليها . كما
يعبر عن تضامنه المطلق مع الأخوين عضوي المكتب الإقليمي ضد هذا الإجراء
التعسفي الذي يستهدف الحريات النقابية و يشكل تصريفا آخر للفصل 288 من
القانون الجنائي لمحاربة العمل النقابي .
و
استعرض المكتب الوطني حصيلة تنفيذ الالتزامات السابقة و المهام المطروحة و
قرر استدعاء المجلس الوطني للاجتماع خلال شهر أبريل 2015 .