تداول
المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمكتب المركزي
للفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع 20 أكتوبر 2014 بمقر الاتحاد العام،
في إطار الاجتماعات التنسيقية لإنجاح الإضراب العام المقرر خوضه يوم 29
أكتوبر، والذي يجسد إجماع غضب المأجورين وكافة شرائح المجتمع المغربي تجاه
السياسة اللاشعبية للحكومة.
وفي هذا الإطار تم تداول التصريحات اللامسؤولة للناطق الرسمي باسم الحكومة، والتي يتهم فيها النقابات بزعزعة استقرار البلد، بخلفية استبدادية تحكمية، تضعه خارج التاريخ والتطور الايجابي الذي عرفه المغرب طيلة عقود بفضل نضالات الطبقة العاملة وكافة القوى لوطنية الوطنية والديمقراطية منذ معركة التحرير وبناء الديمقراطية التي ميزت بلادنا إقليميا وجهويا ودوليا، وفي إطار دستور 2011 الذي نص على الحق في الممارسة النقابية كممارسة حضارية، وعلى دور النقابات في تأطير المأجورين.
وإذ يستغرب المكتبان التنفيذيان للتصريحات الخرقاء للناطق الرسمي، فإنهما يعلنان احتجاجهما وشجبهما لكل محاولات الترهيب وقمع كل أشكال الممارسات الديمقراطية، والتي لن تزيدنا إلا إصرارا في النضال من أجل انتزاع الحقوق المشروعة للشغيلة المغربية بإنجاح الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر 2014 في إطار المسؤولية، واستعدادنا لمواصلة النضال من أجل التطوير و الممارسة الديمقراطية التي ضحينا بالغالي والنفيس من أجلها. ومن أجل استقرار اجتماعي وسياسي في ظل ديمقراطية حقيقية تضمن بناء دولة الحق والقانون ومواجهة كل المحاولات الحكومية الاستبدادية للتراجع عن المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب المغربي.
وفي هذا الإطار تم تداول التصريحات اللامسؤولة للناطق الرسمي باسم الحكومة، والتي يتهم فيها النقابات بزعزعة استقرار البلد، بخلفية استبدادية تحكمية، تضعه خارج التاريخ والتطور الايجابي الذي عرفه المغرب طيلة عقود بفضل نضالات الطبقة العاملة وكافة القوى لوطنية الوطنية والديمقراطية منذ معركة التحرير وبناء الديمقراطية التي ميزت بلادنا إقليميا وجهويا ودوليا، وفي إطار دستور 2011 الذي نص على الحق في الممارسة النقابية كممارسة حضارية، وعلى دور النقابات في تأطير المأجورين.
وإذ يستغرب المكتبان التنفيذيان للتصريحات الخرقاء للناطق الرسمي، فإنهما يعلنان احتجاجهما وشجبهما لكل محاولات الترهيب وقمع كل أشكال الممارسات الديمقراطية، والتي لن تزيدنا إلا إصرارا في النضال من أجل انتزاع الحقوق المشروعة للشغيلة المغربية بإنجاح الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر 2014 في إطار المسؤولية، واستعدادنا لمواصلة النضال من أجل التطوير و الممارسة الديمقراطية التي ضحينا بالغالي والنفيس من أجلها. ومن أجل استقرار اجتماعي وسياسي في ظل ديمقراطية حقيقية تضمن بناء دولة الحق والقانون ومواجهة كل المحاولات الحكومية الاستبدادية للتراجع عن المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب المغربي.
الرباط في 20 أكتوبر2014