بسبب ما تم وصفه بالإجراءات الحكومية المجهزة على حقوق ومكتسبات الموظفين وعموم المواطنين المغاربة، قرر المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطبيعة الإدارية، لمدة 24 ساعة.
واتخذ القرار بأغلبية أعضاء المجلس الوطني، المنعقد اليوم السبت 6 شتنبر 2014، بالمقر المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي مازال بصدد النقاش في تحديد موعد الإضراب، والذي لن يتجاوز 30 شتنبر الجاري، حسب النقاش الدائر بأشغال الدورة.
ومن المنتظر أن تنظم نقابات أخرى إلى الفيدرالية الديموقراطية للشغل خاصة بعد تزايد حالة الاحتقان والغضب وسط موظفي الإدارات العمومية.