قامت الحكومة بإحالة مشروعي قانون يتعلقان بالتقاعد على المجلس الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي من أجل دراستهما وإبداء الرأي، وهما مشروع قانون خاص
بانظمة المعاشات المدنية وآخر حول الرفع من سن التقاعد.
وقالت جريدة "أخبار اليوم" في عددها ليوم غد الخميس إن مشروع القانون
الخاص بالرفع من سن التقاعد "ينص على الشروع في العمل بـ62 سنة كسن للإحالة
على التقاعد، وذلك ابتداء من يوليوز 2015، أما التدرج الذي ينص عليه هذا
المشروع فيتمثل في زيادة 6 أشهر في سن التقاعد بعد كل سنة ليصل في النهاية
إلى 65 سنة".
وأضافت الجريدة نقلا عن مصدر حكومي "أن هذه المقتضيات الجديدة لن تمس أيا
من المكتسبات السابقة للأجراء والمتقاعدين، حيث إن من حصل على تقاعد بناء
على النظام السابق سيحتفظ بمعاشه، والأجراء الذين يعملون حاليا، سيحتسب
معاشهم بناء على نسبة 2.5 في المائة المعمول بها حاليا في معادلة احتساب
المعاش إلى غاية العام 2014، باعتبارها حقا مكتسبا، ليبدأ احتساب المعاشات
على أساس نسبة 2 في المائة ابتداء من 2015".. فيما تتمثل باقي الإجراءات
الجديدة، الرامية إلى إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد في احتساب المعاشات
على أساس معدل السنوات الثماني الأخيرة من عمل الأجير، بدل آخر آجر، وهو ما
يعني انخفاض المعاشات".
أما عن الأفق الزمني المنتظر من الحكومة للحصول على مصادقة البرلمان على
هاذين المشروعين فقد أشارت اليومية إلى أن "الأمر يتوقف حاليا على رد
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث إن أمامه شهرين على أقصى تقدير
لإبداء رأيه، وعندها ستقوم الحكومة بدراستها ومراجهة المشروعين على ضوئها،
ومن تم عرضها على المجلس الحكومي، ثم البرلمان من أجل المناقشة