مقتطف من بلاغ المجلس الحكومي - وفي ختام
الأشغال، صادق المجلس على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 71-012
الصادر في 12 من ذي القعدة 1391(30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي
يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات
العامة المنخرطة في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 89-05 المحددة
بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. في إطار ضمان استمرارية السير العادي
للموسم الدراسي والجامعي ونظرا للفراغ الذي يمكن أن يترتب عن بلوغ بعض
موظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين سن الإحالة على التقاعد
أثناء السنة الدراسية والجامعية، فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى الاحتفاظ
بهذه الفئات من الموظفين قصد الاستمرار في مزاولة مهامهم إلى غاية متم
السنة الدراسية أو الجامعية. ونظرا للطابع الاستعجالي لهذا الإجراء المتمثل
أساسا في قرب بداية الموسم الدراسي والجامعي، وحيث أن الدورة العادية
للبرلمان ستبتدئ في الجمعة الثانية لشهر أكتوبر المقبل، أي بعد بداية
الموسم الدراسي والجامعي، يقترح تفعيل الفصل 81 من الدستور وذلك عبر تحويل
مشروع هذا القانون إلى مرسوم قانون.