عقدت
المركزيتان النقابيتان الفيدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد المغربي
للشغل لقاء مع رئيس الحكومة يوم الجمعة 25 ابريل 2014 بحضور 8 وزراء ووفد
عن المنظمتين النقابيتين، وذلك استمرارا للحوار المركزي الذي انطلق يوم 15
ابريل الماضي بعد نجاح مسيرة الغضب المنظمة من طرف النقابات المركزية
الثلاث الاكثر تمثيلية.
خلال اللقاء تم التطرق الى ثلاثة نقط من الملف المطلبي الذي طرحته النقابات منها :
- - اتفاق 26 ابريل 2011
- - الحد الادنى للاجر
- - الحريات والحقوق النقابية
وبعد النقاش الذي استمر اكثر من ثلاثة ساعات فان الاجتماع خلص الى ما يلي:
* الاقرار بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011
* الزيادة في الحد الادنى للأجر في الوظيفة العمومية ويبلغ عدد المستفيدين حوالي 70 الف.
* فتح الحوارات القطاعية
*التعويض عن فقدان الشغل وتوسيع الاستفادة من العلاجات ضمن التغطية الصحية الخاصة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
*مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي من اجال احترام الحق النقابي والتفاوض الجماعي
* توقيع ميثاق اجتماعي بين النقابات والحكومة وارباب العمل يضمن نوعا من الاستقرار الاجتماعي
في ردها على موقف الحكومة اكدت النقابتان ان الميثاق الاجتماعي يجب ان تسبقه اجراءات فعلية وممارسات ملموسة من طرف الحكومة.
وفي الاخير اتفق الطرفان على:
+ اتمام الحوار المركزي يوم الثلاثاء المقبل 29 ابريل 2014 للوقوف اكثر على العرض الحكومي ونتائج مشاورات الحكومة مع ارباب العمل.
+ عقد سلسلة من الاجتماعات بعد فاتح ماي المقبل لتدارس باقي نقط الملف المطلبي.
على العموم فان النتائج الاولية للحوار الاجتماعي المركزي
تبين ان النقاباتين تحاور من باب مسؤولياتها ولكن الحكومة ما زالت متمادية
في مناورتها و تحديها لمطالب الشغيلةالمغربية.